این کار نه‌تنها مانع از بروز تورم در نتیجه تزریق اعتبارات جاری به اقتصاد کشور می‌شود، بلکه زمینه‌های بیشتری برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی در سال مدنظر و نیز بهره‌برداری از منافع پروژه‌های عمرانی در سال‌های بعد ایجاد می‌کند. اما آیا واقعا کار به همین جا ختم می‌شود؟ یعنی آیا با درنظر گرفتن اعتبارات کلان در بخش عمرانی می‌توان به این اهداف دست پیدا کرد؟ در طول سال‌های متمادی ثابت شده است که چنین امری شاید روی کاغذ امکان‌پذیر باشد و بودجه‌ای هم برای پروژه‌های عمرانی مصوب شود، اما عدم‌تأمین اعتبارات مصوب و نیز متناسب نبودن امکانات و توانمندی‌ها با انتظارات و خواسته‌ها، معضلی به نام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. این اتفاق نه‌تنها هدف سیاستگذاران مبنی بر کاهش تورم و رونق اقتصادی را تأمین نمی‌کند بلکه خود منجر به تشدید تورم خواهد شد. اوضاع، زمانی بدتر می‌شود که پروژه‌ای به واسطه عدم‌انجام مطالعات دقیق و کارشناسی، شروع می‌شود و پیشرفت می‌کند و در یک مقطع زمانی به جایی می‌رسد که فقط پروژه را تبدیل به یک طرح بودجه‌خوار می‌کند و عملا کاری از پیش نمی‌رود. در این شرایط تزریق اعتبارات چیزی جز تورم به ارمغان نخواهد آورد.
مروری کوتاه بر پروژه‌های نیمه‌تمام در کشورمان نشان از این دارد که دو عامل بیشترین سهم را در طولانی شدن فرایند احداث و تکمیل این پروژه‌ها دارند. عدم‌تأمین اعتبارات، نخستین عاملی است که سبب بروز چنین مشکلی در اقتصاد شده و نبود امکانات و تجهیزات در جایگاه بعدی قرار دارد. اما آیا پیش از آغاز یک پروژه اسباب و لوازم آن مورد امکان‌سنجی دقیق قرار نمی‌گیرد؟ پاسخ به این سؤال در عمده موارد منفی است. چه اینکه در طول سالیان متمادی اجرای پروژه‌های عمرانی بیش از آنکه جنبه توسعه‌ای داشته باشد، حالت تبلیغاتی پیدا کرده است و زمانی که اینگونه شد یقینا باید منتظر موج پروژه‌هایی باشیم که بدون توجیه اقتصادی آغاز می‌شود. در این شرایط بسیاری از طرح‌های عمرانی هم حتی پس از آغاز با وجود دارا بودن توجیه اقتصادی، زمانی که به‌دست دولت یا مجلس دیگری سپرده می‌شوند ممکن است مورد بی‌توجهی قرارگرفته و به خیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بپیوندند.
هنوز یادمان نرفته که دولت سازندگی چگونه در سال آخر فعالیت خود اقدام به افتتاح طرح‌هایی کرد که پس از هشت سال همچنان نیمه‌تمام محسوب می‌شدند در دولت نهم هم با وجود اینکه عزم جدی برای اتمام این پروژه‌ها وجود داشت اما در شرایطی در حال تحویل کابینه به رئیس‌جمهور بعدی است که پس از هشت سال فعالیت تعداد زیادی پروژه نیمه‌تمام در کارنامه خود به ثبت رسانده است. شاید همین امر سبب شده تا باب جدیدی به نام مهر ماندگار پیش روی دولتمردان گشوده شود و در سال پایانی فعالیت، بسیاری از مسئولان وزارتخانه‌های عمرانی، شتابزدگی و استرس را جزو لاینفک فعالیت‌های کاری روزانه خود ببینند.
حال سؤال اساسی اینجاست که آیا در اقتصادی که اهداف بلندی مانند تبدیل به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404را دنبال می‌کند، اجرای پروژه‌های عمرانی به‌عنوان یکی از اهرم‌های اساسی توسعه با شیوه کنونی می‌تواند کشور را به سمت این اهداف رهنمون سازد؟ زمانی که شعار انجام پروژه‌های عمرانی در حوزه انتخابیه تبدیل به یکی از محوری‌ترین شعارهای نمایندگان مجلس شود و تعویض دولت هم زمینه‌ساز بازنگری کلی در پروژه‌های در حال انجام، بدیهی است که جایگاه ارزیابی طرح‌های اقتصادی و مدیریت آنها با مخاطره جدی مواجه خواهد شد. به‌نظر می‌رسد در این شرایط و برای دستیابی به اهداف بلندمدت نیاز به یک نقشه جامع برای فعالیت‌های عمرانی در کشور است تا علاوه بر اینکه پروژه‌های غیراقتصادی به هیچ وجه امکان آغاز نداشته باشند، تعویض دولت و یا مجلس هم زمینه‌ساز تغییر در روند اختصاص بودجه و فعالیت در پروژه‌های در حال انجام نشود.
